حل الأزمة المصرية
تحليل / رائد فوزي هواش
- الشعب المصري يحلم أن يعيش فهل يوافق سيادة الرئيس؟
- الثورة مستمرة حتى رحيل مبارك
- الرئيس يسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية
- كيف عاشت تونس بلا رئيس ؟
- حل المجالس النيابية والحزب الحاكم ومنع قياداته من ممارية السياسة
- يعين الرئيس مبارك كمستشارا في المحكمة الدستورية
- لايجوز احتكار السلطة لرؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والوزراء والمحافظين لأكثر من 10 سنوات
- المفاوضات مع النظام لم تقنع الشباب
ثورة الشعب المصري ضد النظام الحاكم ومطالبتهم برحيل الرئيس مبارك تتجه إلى التصعيد يوما بعد يوم، والمتظاهرون مصرون على تحقيق مطالبهم دون الالتفاف عليها أو إعطاء المسكنات التي لم تجد نفعا.
ومن خلال ما يجري في مصر الآن نستطيع القول أن معظم الشعب المصري مصر على التغيير. ويسألون أنفسهم هل نحن نظام جمهوري أم ملكي ؟ كيف لرئيس الدولة أن يستمر 30 عاما متواصلة ولا يسمح لغيره أن يتولى مقاليد الحكم؟ الم يحن الوقت لتغيير هذا النظام الذي أصاب البلاد بالجمود ونهب ثرواتها. وظل يعامل شعبها معاملة الرقيق؟.
ان الشعب المصري هو الذي آتى بالرئيس مبارك إلى السلطة حيث كان وقتها نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، والشعب اليوم هو الذي يقول للرئيس مبارك اترك السلطة لغيرك، لقد أخذت فرصتك كاملة لتحقيق طموح هذا الشعب ولكن لم تفعل، ولايمكن إلقاء اللوم على غير الرئيس لان وكما يؤكد المقربون من نظام الحكم إن الوزراء والمسئولين في الحكومة يعملون كسكرتارية لتنفيذ أوامر مبارك. كما ان المفاوضات بين المعارضة والنظام لم تقنع الشباب ويؤكدون انهم مستمرون حتى رحيل مبارك. والمقياس فيما اذا كان الرئيس مبارك يستمر الى نهاية فترة حكمه او يتنازل الان هو قدرة الرئيس على اتخاذ القرارات التي يريدها الشعب في هذه المرحلة ومنها حل الحزب الحاكم ومنع قياداته من ممارسة السياسة وحل المجالس النيابية والغاء قانون الطوارئ ووضع دستور جديد.
المظاهرات في مصر تؤكد أن الشعب لن يقبل بغير التغيير الجزري للنظام ، والتغيير الجزري يعني تنحي الرئيس عن السلطة، وحل الحزب الحاكم، ومنع قياداته من ممارسة السياسة . وحل المجالس النيابية ووضع دستور جديد. والخطوات العملية المطلوبة لتحقيق ذلك تضمن لمبارك وللحزب الحاكم حفظ ماء الوجه وهي كالآتي :
أولا: يتخذ الرئيس مبارك القرارات التي لايستطيع غيره اتخاذها مثل تكليف لجنة تأسيسة بوضع دستور جديد وحل مجلسي الشعب والشورى والمحليات وحل الحكومة ثم يعلن الرئيس مبارك تنحية عن الحكم نزولا عند رغبة الشعب المصري.وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية بكل الصلاحيات.
ثانيا : يعين الرئيس مبارك كمستشارا في المحكمة الدستورية .
ثاليا : يدعو الرئيس المؤقت إلى تشكيل لجنة تأسيسية من المعارضة وحكماء الشعب والمختصين لوضع دستور مصري جديد.
رابعا : يصدر الرئيس المؤقت قرارا جمهوريا بحل الحزب الحاكم ومنع قياداته من ممارسة السياسة.
خامسا : إلغاء قانون الطوارئ والغاء جهاز امن الدولة وانشاء جهاز حماية حقوق الانسان.
سادسا : ينظم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية الجيش المصري، ويشرف عليها إشرافا كاملا القضاء المصري، وبمراقبة من الأمم المتحدة ووسائل الإعلام.
وتجري مراسم انتقال السلطة علنا وبشكل حضاري يسلم الرئيس مبارك مهام منصبة الى رئيس المحكمة الدستورية ثم يحلف الرئيس المؤقت اليمين الدستورية ثم يعلن تعيين الرئيس مبارك كمستشار في المحكمة الدستورية العليا ثم يحلف الرئيس مبارك اليمن كمستشار.
تاسعا : يتضمن الدستور المصري الجديد :
1- مصر جمهورية مدنية وليست دينية ولا عسكرية وتحترم حرية العقيدة وحقوق الإنسان.
2- حرية الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية لكل مصري من أبوين مصريين بلغ سن الأربعين، ولم يصدر ضده حكم جنائي مخل بالشرف. حاصل على شهادة جامعية. وغير مزدوج الجنسية وقت الترشيح.
3- يحدد فترة رئاسة الجمهورية بمرة واحدة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ولا يسمح له بعدها بالترشيح للمنصب.
4- مصر دولة مدنية وكل المواطنين مسلمين وأقباط لهم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات دون تفرقة بينهما، والتفرقة بينهما جريمة خيانة عظمى عقوبتها الاعدام.
5- مصادر الدستور هي الشريعة الإسلامية، والشريعة المسيحية، والقانون الطبيعي، والعرف.
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
